<div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أعمال الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025»، الذي يُعقد هذا العام ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، الذي تستضيفه إمارة الشارقة للمرة الأولى، في خطوة تجسّد دور الشارقة الريادي في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار المستدام عالمياً.</div><h2>رؤية الشارقة</h2><div data-empty="false">واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ألقت بعده الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، كلمة أكدت خلالها رسالة المنتدى، قائلة «إن رؤية الشارقة تجاه الاستثمار لا تستند إلى النمو من أجل النمو بذاته، بل إلى النمو الذي يسهم في تمكين المجتمع، ويعزز المؤسسات، ويضمن استدامة أجيال المستقبل، وهذا ما نجح المنتدى في تجسيده على أرض الواقع على مدار عشر سنوات».</div><div data-empty="false">وأضافت «إن التاريخ يثبت أن الحكومات التي تستثمر في شعوبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، تنجح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي الشارقة، تبنينا هذا التوجه، وبدلاً من الاعتماد على الحوافز، حرصنا على بناء منظومة اقتصادية قوية، وعزّزنا المؤسسات، وطورنا البنية التحتية، ونجحنا في ضمان الوضوح والمرونة التنظيمية».</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن نموذج الشارقة هو جزء لا يتجزأ من الرؤية الوطنية لدولة الإمارات، التي تقدم نموذجاً تنموياً واقتصادياً رائداً، يستند إلى وضوح القوانين، وثراء الثقافة، والبنية التحتية الآمنة والمتطورة، إلى جانب الرؤية القيادية.</div><div data-empty="false">حضر الافتتاح بجانب سموهما كل من: الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة والمستثمرين.</div><h2>ميزات تنافسية</h2><div data-empty="false">من جانبه تناول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، في كلمته أهمية التحولات الجيوسياسية في تشكيل أولويات التصنيع والاستثمار المستقبلي، مؤكداً أن هذه القضايا لم تكن في السابق تحظى بالأهمية التي تشهدها اليوم.</div><div data-empty="false">وأوضح الزيودي أنه على الدول أن تنظر إلى ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا ما سيمكنها من تحقيق نتائج مميزة، وهو ما تم تطويره في دولة الإمارات من خلال وكالات الاستثمار، حيث أصبحت الدولة وجهة جاذبة عالمياً، باستثمارات بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي، في 2024، أي ما يعادل 55.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشرق الأوسط العام الماضي. </div>وأضاف إن الاستثمار في نظم المعلومات والاستثمار الأخضر شهد نمواً كبيراً خلال عام 2024، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الطيران، والمالية، والتكنولوجيا، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين التي أوجدت فرصاً واسعة على الساحة العالمية، وهو ما يُؤكد لماذا تُعدّ الشارقة مكاناً مناسباً لمؤتمر الاستثمار العالمي التاسع والعشرين.وأوضح أن فرص الاستثمار لا تقتصر على إطلاق المشاريع، بل تشمل الدعم المستمر للمستثمرين من البداية حتى نهاية المشروع، وهو ما تعمل عليه الشارقة لتعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات.بدوره، رحّب الدكتور جيمس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي، بالحضور مؤكداً أن العالم يعيش لحظة تاريخية يشهد فيها تحولات جوهرية تتسم بالتقلب، مشيراً إلى أن التحديات قائمة، لكن الفرص غير محدودة، مع بروز نهج جديد يعزز الاستثمار المستدام.وأوضح زان أن استثمارات المستقبل تختلف عن الحاضر، وتقوم على ثلاثة مسارات هي: بناء المستقبل عبر الاقتصاد الأخضر والتقنيات المتقدمة، وتحويله من خلال الأتمتة والخدمات الذكية، فيما تتراجع الصناعات ذات القيمة المنخفضة غير القادرة على المنافسة في عصر الاستدامة.<div data-empty="false">وأشار إسماعيل إرشاهين، المدير والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا)، إلى أن تنظيم مؤتمر الاستثمار العالمي 2025 في إمارة الشارقة يمثل شرفاً كبيراً وامتيازاً حقيقياً، مضيفاً «تواصل دولة الإمارات إثبات مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتعاون والاستثمار المستدام، ونحن فخورون بجمع منصتين رائدتين؛ وهما مؤتمر الاستثمار العالمي ومنتدى الشارقة للاستثمار، في حدث مشترك».</div><div data-empty="false">وقدم الدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة «أليانز»، عرضاً مرئياً سلط فيه الضوء على ثلاثة تحولات رئيسة في الاقتصاد العالمي لوضع رؤية واضحة للمستقبل، تتمثل في المرونة والابتكار والتغيرات في السياسات، مؤكداً أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً فريداً، بفضل قدرتها على الجمع بين الثقافة والتمويل والسياحة، وفهمها العميق لسلاسل الإمداد.</div>

سلطان بن أحمد يفتتح أعماله بحضور بدور القاسمي

منتدى الشارقة للاستثمار 2025 ينطلق بمشاركة عالمية واسعة

حددت محكمة الجنايات في مصر، جلسة 19 ديسمبر المقبل للحكم على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع حماس».
وكانت محكمة النقض المصرية قضت في يوليو الماضي برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية «التخابر مع حماس». وأيدت النقض الأحكام وقررت انقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.
وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد عاقبت المتهمين في سبتمبر 2019 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة معاقبة عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد مدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن مدة سبع سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة ستة آخرين.

19 ديسمبر المقبل النطق بالحكم على القائم بأعمال مرشد الإخوان

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، رفض طعن لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، و1528 آخرين، وتأييد قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب.
ونص قرار محكمة النقض المصرية على إدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهاب للمرة الثانية، لمدة 5 سنوات.
ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب، يوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة، وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي.

بقرار قضائي.. أبو تريكة على قوائم الإرهاب مجدداً

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، رفض طعن لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، و1528 آخرين، وتأييد قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب.

في كل العالم، تقريباً، تحدد مؤسسات الدولة الزي المدرسي وفق معايير وطنية في المقام الأول، أي تكريس قيمة المساواة بين التلاميذ.
فمثلاً في فرنسا، يرتدي الجميع زياً موحداً لا يفرق بين غني وفقير، أي لا يحق لابنة ملياردير فرنسي ارتداء ملابس مميزة، مرتفعة الثمن، بل ترتدي هذه التلميذة البالغة الثراء نفس ما ترتديه زميلتها، ابنة العامل البسيط.
ومن أهم ما تحرص عليه الدولة الفرنسية، هو عدم تعليق أي رمز ديني، مثل السلاسل التي بها صليب أو مصحف أو نجمة داوود، فالشعارات الدينية ليس مكانه ا المدارس والجامعات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3496321.jpg"/>
وأتذكر، بمناسبة المدرسة التي فرضت على تلميذة لديها ارتداء الحجاب، وليس معروفاً بأي حق أو بأي صلاحيات لها، تفرض رؤيتها على التلميذات، أتذكر فزعي لدى عودتي من الخارج، بعد غربة دامت نحو ثلاثين عاماً، من التغيرات الشديدة التي طرأت على المجتمع المصري، قلت يومها:
إن الفرز الطائفي أصبح في الشارع. ثار ضدي عدد من الحضور، حيث كنا في عشاء بدعوة من الراحل الكبير محمود السعدني، لكن لحسن حظي، كان ضمن الحضور لواء معروف بكفاءته المهنية في مجال الأمن، أطال الله في عمره، ومتعه بالصحة، قال بحزم: «لا، فريدة عندها حق». ومن أسباب فزعي، ولا أبالغ، مشاهدة تلميذات في مرحلة الحضانة، محجبات!!
أي أن التفرقة بين المواطنين تبدأ منذ الطفولة المبكرة جداً، وهو ما لم تنجح بريطانيا أثناء احتلالها البغيض في فرضه، تطبيقاً لشعار فرّق تسد، ونجح تنظيم «الإخوان» في تطبيقه بخطة ممنهجة. وطبعاً بدأ هذا التنظيم بإخفاء نواياه خلف شعار أن «الحجاب حرية شخصية»!!
وعندما كنت أطرح سؤالي عما إذا كانت طفلة الحضانة تمارس اختيار التحجب «بحرية» وهي في الرابعة من العمر، كان الرد دائماً بالغ العنف وكيل الاتهامات بأنني عدوة للدين، إضافة إلى سيل من البذاءات التي درجوا على استخدامها، ولا بد هنا من التذكير بما قاله عصام العريان، بأن «الإخوان» قالوا للأمريكان، صوروا الشوارع، وانظروا إلى عدد المحجبات.
وستعرفون عندها أننا سنحكم مصر. فهل هناك مخطط أكبر من هذا لتنفيذ شطر المجتمع المصري؟ كل ما أتمناه بمناسبة الحادث المحزن، والذي سبق ووقع أكثر من مرة، ولدرجة أن مدرسة قصت شعر إحدى التلميذات لكونها لم تكن ترتدي حجاباً، يعتبر جرس إنذار يدق بعنف عسى يسمعه كل من له آذان وشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوطن، التصدي بحزم لمن يريدون فرض وصايتهم وتنفيذ مخططهم بالتفرقة بين المصريين على أساس الانتماء الديني، وتفنيد أكذوبتهم بأن الحجاب حرية شخصية.
فهل يُعقل أن نزرع الفرقة بين تلميذات الحضانة، بإقناع الطفلة المحجبة بأنها تختلف تماماً عن زميلتها غير المحجبة، والتي هي على الأرجح، مسيحية الديانة؟ وهل كان العدو يفرق بين المصريين وهو يلقي علينا بوابل نيرانه وقنابله وكل أدوات الموت والدمار لديه؟
إن توحيد الزي المدرسي هو غرس بذرة المواطنة والانتماء، وليت وزير التعليم المحترم يسرع بإجراءات التقارب بين التلميذات، وليس النفور والفرقة، كما هو سائد الآن، بأدوات أهل الشر الذين لم يتخلوا أبداً عن مخططاتهم بتفتيت وطننا، فالوطن لديهم، «حفنة من التراب العفن»، وهو بالنسبة لنا، الحضن والملاذ والأمان، وهو من دفع آلاف الشهداء دماءهم فداء له.
* كاتبة ومحللة سياسية

وقفة مع الدولة

في كل العالم، تقريباً، تحدد مؤسسات الدولة الزي المدرسي وفق معايير وطنية في المقام الأول، أي تكريس قيمة المساواة بين التلاميذ.

شهد اليومان الأول والثاني من مؤتمر الفكر الرائد «سولت أبوظبي»، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويقام بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، انعقاد أكثر من 50 جلسة نقاشية و200 متحدث عالمي.
وجاءت هذه الدورة من المؤتمر لتناقش موضوعات اقتصادية مهمة، وتسلط الضوء على دور أبوظبي والإمارات كافة في تعزيز النمو المستدام محلياً وعالمياً. 
وقد استعرضت جلسات المؤتمر، في اليومين الأول والثاني، سبل تحقيق التوسع العالمي والترويج للاستدامة.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول من «سولت أبوظبي»، الذي يجمع أكثر من 1000 من القادة ورواد الأعمال من أنحاء العالم كافة، لمناقشة فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية، بحفل استقبال أقيم في مقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية في أبوظبي، تلته جلسة قدمها دان ميرفي، مذيع قناة «سي إن بي سي»، حاور فيها محمد العريان، كبير المستشارين الماليين في شركة أليانز.
وخلال الجلسة، استعرض العريان حالة الاقتصاد العالمي، وسلط الضوء على الفرص والمخاطر على حد سواء.
وأكد العريان ضرورة إيجاد حلول ومنتجات مبتكرة وإعادة هيكلة نماذج الأعمال. واختُتمت فعاليات اليوم الأول بحفل عشاء أقيم بحضور الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
اليوم الثاني
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والكلمات المفتاحية، حيث ألقى أنثوني ساكرموني، مؤسس والشريك الإداري لـ«سولت»، كلمته الافتتاحية، إلى جانب رايتشل بيثر، المستشارة الأولى لمؤسسة صناديق الثروات السيادية.
تلتهم جلسة حوارية مع معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، قدمها مارتين ل. إيدلمن، رئيس المجلس في شركة بول هاستينج، حيث سلط معالي الصايغ الضوء من خلال الجلسة على العاصمة أبوظبي ومميزاتها ومكانتها الاستراتيجية.
فيما ألقى وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، كلمة استعرض خلالها التقدم الذي تشهده المنطقة في مجال الاستثمارات العالمية.
أفضل مستوى
وقال معالي أحمد الصايغ: «النجاح بالنسبة إلى دولة الإمارات هو تحقيق أفضل مستوى معيشي للمواطنين والمقيمين وتطوير اقتصاد مستدام، وبرغم كوننا اقتصاداً مبنياً على النفط والغاز، فإننا نجحنا في تحقيق التنويع الاقتصادي واستقطاب وتطوير الكفاءات العالية، وقد نجحت خطط التنويع الاقتصادي في الدولة بفضل الكفاءات المحلية والعالمية ونتيجة لرؤية قيادتنا الرشيدة لتوفير مستقبل مستدام».
وأضاف: «يحتضن سوق أبوظبي العالمي مبادرات استراتيجية عدة، منها صندوق كاتاليست أبوظبي الذي تديره مبادلة، وقد صمم لاستقطاب الشركات للانضمام إلى السوق واستقبل حتى الآن ما يقارب 200 طلب، وكذلك بورصة إنتركونتتنال للعقود الآجلة أبوظبي، التي جاء إطلاقها نتيجة للقرارات الهامة التي اتخذتها القيادة بهدف تعزيز دور الجولة القيادي في القطاع النفطي، وجاء اختيار السوق ليحتضن البورصة، نظراً إلى مكانة أبوظبي ودورها في بناء المستقبل وجهود السوق في توفير منطقة مالية حرة عالمية وموثوقة، حيث يعمل سوق أبوظبي العالمي مع Hub71 لدعم وتعزيز ثقة الشركات وراود الأعمال».
مستقبل أوروبا
وشمل اليوم الثاني جلسات أخرى منها: «مستقبل أوروبا» مع فيليب حمود، المستشار الأسبق في شركة إكشيكير، وماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، قدمها ديون راشمان، رئيس محللين العلاقات الخارجية في صحيفة الفايننشال تايمز. 
وجلسة بعنوان «الأداء الأعلى: علم النفس السلوكي» مع الدكتور أدريان، رئيس قسم علم النفس السلوكي في مؤسسة ستامفورد، إضافة إلى جلسة بعنوان «مستقبل العلاقات العربية - الأمريكية» مع ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الدولية، ونورمل روول، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس للاستشارات الاستراتيجية، والدكتورة/ دانية كوليلات، باحثة من معهد عصام فارس وقد أدار الجلسة، فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز.
جلسة مغلقة
ويضم اليوم الأخير من مؤتمر «سولت أبوظبي» جلسة بعنوان «الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية»، تقدمها حواء الضحاك المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى جلسة مغلقة ستلقي خلالها كريستن نيلسون، الأمينة السابقة للأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، كلمتها الرئيسة.
وتشمل الموضوعات الأخرى التي سيناقشها المؤتمر فرص جمع رأس المال وتوسع ريادة الأعمال في الشرق الأوسط والذكاء الاصطناعي ودور مكاتب العائلات في قيادة الابتكار والاستثمارات البديلة في مجال إدارة الثروات وغيرها من إيجابيات وفرص الاستثمار في أبوظبي والدولة.
وتضم قائمة المتحدثين لليوم الثالث خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لـسوق أبوظبي، وديفيد روبينستون، الشريك المؤسس لمجموعة كاريل والجنرال جون كيلي، الأمين العام الأسبق للأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الدولية والرئيس الأيطالي الأسبق، ماتيو رينزي.
يُذكر أن مؤتمر سولت يُعدّ واحداً من أهم منصات المال والأعمال في العالم، وقد أقيم من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ وسنغافورة، ويعقد هذا العام في دولة الإمارات تأكيداً للمكانة الهامة للدولة ودور رؤيتها وخططها في جعلها مركزاً عالمياً للأعمال.

200 متحدث و50 جلسة نقاشية شهدها المؤتمر

«سولت أبوظبي» يبحث الترويج للاستدامة عالمياً

target1105868961998060959.jpg

شهد اليومان الأول والثاني من مؤتمر الفكر الرائد «سولت أبوظبي»، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويقام بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، انعقاد أكثر من 50 جلسة نقاشية و200 متحدث عالمي.

أعتقد أن معظم من نالوا قسطاً من التعليم، ولو في المراحل الأولى من العمر، يعرفون الشعار البريطاني الذي توهمت دولة الاحتلال في نهاية القرن التاسع عشر أن تطبيقه سيضمن لها السيادة باحتلال أبدي، وحاولت بريطانيا وكل أدواتها آنذاك بكل الوسائل التفريق بين المصريين، بتقسيمهم إلى مسلم ومسيحي.. غير أنها اعترفت باستحالة تحقيق هدفها.
وأعلنت أن المصريين شعب يصعب فرزهم على أساس عقيدتهم الدينية، فملامحهم متشابهة تماماً ولا تتبين المسلم من المسيحي منهم، إلا عندما يتوجه هذا إلى الجامع ليصلي ويذهب ذاك إلى الكنيسة ليصلي. وأظن، وليس كل الظن إثم، أن أعداء مصر، التي يعرف الجميع وخاصة الأعداء، مدى تأثيرها في محيطها العربي، وفضائها الأفريقي.
والعالم الثالث، هؤلاء الأعداء عادوا إلى البحث عن أسلوب جديد، مضمون، لشق الصف الوطني على أساس الانتماء الديني، فكان ابتكار ما سمي بالزي الإسلامي، وانتشر خطاب التركيز على أهمية المظهر الديني، وكانت جماعة الإخوان أداتها لتنفيذ هذا المخطط.
ويتذكر معظمنا، خطاب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي أشار إلى أن مرشد الجماعة طلب منه فرض الحجاب على نساء مصر، ورد عليه عبد الناصر بأنه، أي المرشد، لديه ابنة في كلية الطب لا ترتدي طرحة، فكيف تريد مني أن أفرض الطرحة على عشرة ملايين امرأة مصرية؟ وبالطبع، دخل الإخوان الجحور وقتها، حتى واتتهم الفرصة بعد رحيل عبد الناصر.
وهو ما أكده عصام العريان في فيديو حيث أعلن: «إحنا قلنا للأمريكان صوروا شوارع مصر وشوفوا عدد المحجبات قد أيه، وحاتعرفوا إننا إحنا اللي جايين نحكم!»، لا أدري لما لا تتكرر إذاعة هذا الفيديو على القنوات التلفزيونية، الرسمية والأهلية.
وما يذهب في اتجاه أن القصد الإخواني، لم يكن أبداً تعاليم دينية، بل تنفيذ مخطط فرق تسد، وهو ما لا يكف عن ترديده الإخواني ياسر برهامي، بأننا، لسنا شعباً واحداً بل نحن مسلمون مؤمنون لنا الجنة، وهم، أي المصريين المسيحيين، كفار ومآلهم إلى جهنم..
وتثور تساؤلات عدة في خضم هذا الجو المقلق الذي يحاول البعض فيه تنفيذ ما فشل فيه الأعداء على مر التاريخ، وحتى إسرائيل العدو التقليدي، لم تفرق في حروبها بيننا، والمثير للدهشة أن سيول الفتاوى لا تجد من يتصدى لها وكلها، أو أغلبيتها الساحقة، تصب في إبراز ضرورة الزي الإسلامي الذي لم يسبق أن سمعنا عنه إلا في العقود الأخيرة.
ومما يدل على أن القصد هو الفرز الطائفي بين أبناء الوطن هو وجود العديد من «الملتزمات» بغطاء الرأس، وقد تمت إزاحته بحيث تظهر خصلة من الشعر، أي أن غطاء الرأس هنا، هو عنوان الانتماء الديني، والكارثة هي الاكتفاء بهذا المظهر، دون الالتزام بالقيم التي أرساها الإسلام والتي لا مفر من تطبيقها بقوة القانون، فالجريمة جريمة، ولها ما يمنع وقوعها أو ينزل بمرتكبها العقاب، والانتماء الديني لا دخل له بتشديد العقوبة أو تخفيفها.
وأتمنى مع كثيرين غيري أن ترد الدولة الاعتبار إلى هيبتها بتطبيق القانون بعدالة مطلقة وبحسم يردع أي شخص لديه نزعة إجرامية. لقد تاه منا معيار الخطأ والصواب بسبب اختلافات «الدعاة!» فلكل وجهة نظر وقناعة خاصة، وقد سحب هؤلاء الشباب إلى دروب غريبة، فأنت أيها الشاب تستطيع نيل كل ما تتمناه بالدعاء، وليس بالعمل!
الرئيس السيسي شدد أكثر من مرة على أن ضرورة تصويب الخطاب الديني ضرورة ملحة، وكلما تحققت إنجازات على أرض الواقع، كلما ازدادت نبرة التغييب ومحاولات التفرقة حدة، بلغت درجة هيستيرية في بعض الأحيان. وأكيد أن تطبيق القوانين، هو أيضاً تطبيق للمبادئ الدينية وفيه الرد الحاسم على رافعي شعار فرق تسد، لأننا، وكما قال الرئيس السيسي، قوتنا في وحدتنا.
Ⅶ كاتبة ومحللة سياسية

فرق تسد.. شعار العدو

أعتقد أن معظم من نالوا قسطاً من التعليم، ولو في المراحل الأولى من العمر، يعرفون الشعار البريطاني الذي توهمت دولة الاحتلال في نهاية القرن التاسع عشر أن تطبيقه سيضمن لها السيادة باحتلال أبدي.

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المؤبد لـ 11 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين، والسجن 7 سنوات لمتهمين اثنين، وبراءة 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد المتهم محمد مرسي لوفاته. وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بمجمع محاكم طرة.
في غضون ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أمس، بحبس 16 شخصاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول من أمس، القبض على 16 عنصراً (من جماعة الإخوان)، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنياً إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.

عدالة

المؤبد لمرشد «الإخوان» و10 من قياداتها في قضية «التخابر»

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان، محمد بديع، وعصام العريان وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي و5 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة كل من صبحي صالح وحمدي حسن و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما.
وأفادت سكاي نيوز أن محكمة جنايات القاهرة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للرئيس السابق محمد مرسي لوفاته.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في 2015 بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع ورشاد البيومي ومحيي حامد ومحمد الكتاتني وعصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد".
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 خلال ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.

المؤبد لقيادات الإخوان في "اقتحام الحدود" في مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان، محمد بديع، وعصام العريان وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي

ليلة وفاة محمد مرسي، وفاة طبيعية، أثناء محاكمته في قضية خيانة وطن، خيّمت على تنظيم الإخوان الإرهابي، فسيطرت عليهم، في ليلة السقوط، حالة من المكابرة والخوف والارتباك، ومع أنها ليست قديمة، إلا أنها قد ألقت بظلالها القاتمة على مستقبل التنظيم في مصر وخارجها، بسبب الدور السلبي الذي لعبه الأب الروحي للتنظيم رجب طيب أردوغان، وهذا الأخير، ومنذ هيمنته على الجماعة الإرهابية، ألحق بالتنظيم الفشل والعار، وأشعل الغضب عند الشعوب العربية والإسلامية، لتدخلاته غير المبررة في شؤون وسيادة الدول، وتقديم نفسه كوصي على الشعوب!طرد جماعة الإخوان من السلطة في مصر، والتي تمثل قاعدة رئيسية لهم، وتصنيفها منظمة إرهابية، أدى إلى هرب قياداتهم إلى تركيا، وقطر، ودول أوروبا، وكذلك بريطانيا، وقد ظهرت وثائق، نشرها موقع ويكيليكس، في مطلع عام 2013، تحدد مدى تطور العلاقة بين اللوبي الصهيوني وتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث تضمنت الوثيقة، رسالة موجهة من الهيئة اليهودية المصرية، إلى محمد مرسي، وأيضاً إلى رئيس حزب الحرية والعدالة حينئذ، عصام العريان، تدعوهما، إلى عقد حوار مفتوح بينهما.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3096187.jpg" width="680"/>
خلال تلك الفترة، حاول تنظيم الإخوان، بالتعاون مع الدوحة، مهندسة الخراب والتقسيمات، بلورة عمليات التطبيع مع نظام الملالي في إيران، بعد مراقبة وقطيعة خلال فترة حكم الرئيس حسني مبارك، وقد يفسر ذلك، الرفض الإيراني، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لاحقاً، سواء لترسيخ حسابات أو توازنات سياسية، تلعبها إيران مع أمريكا وتركيا، أو ناجم عن ارتباطات كثيرة وعلاقات ومصالح ممتدة بين الجانبين، بدأت منذ حسن البنا، مؤسس الجماعة، وتوطدت أثناء الخميني، واستمرت لغاية اليوم، برعاية قطر، التي لا تدخر جهداً ومالاً، لنشر الفتنة والإرهاب.
يبدو الآن، أن آخر أوراق الإخوان الإرهابية، قد تساقطت كلياً، خصوصاً حين نشرت وثائق توضح أن الدوحة، قد أنفقت على هذه الجماعة، من أموال الشعب القطري، ما يزيد على الـ350 مليون يورو، لتمكينهم الوصول إلى سدة الحكم، مما جعل أعضاء التنظيم وحكومة الدوحة، في حالة حقد ونقمة على دول الخليج، التي تصدت لكل محاولات شرعنة الإسلام السياسي، فدفعت الدوحة الرئيس التركي، ليحتل سياسياً ودينياً، منزلة الأب الروحي للتنظيم، ولو بشكل صوري، وكما يقول محللون، تم إغواءه بالمال وخلافه، ليصبح الخليفة المزعوم للإخوان المسلمين، مقابل مساعدة قطر، بالتدخل في شؤون دول عربية، وعلى رأسها السعودية ومصر والإمارات، وكذلك تونس والسودان وليبيا وغيرها.
لتحقيق ذلك، وخلال السنوات الماضية، تم تشكيل مكتب تسيطر عليه المخابرات التركية، يتولى إدارة شؤون الجماعة الإرهابية في تركيا، وكذلك مكتب في لندن، تحت غطاء إعلامي باسم شركة تدعى «الخدمات الإعلامية العالمية المحدودة»، والتي تُعدُ من أخطر الشركات المسجلة في لندن، ويضم المكتب الإعلامي الرئيسي للتنظيم الدولي، ويشرف عليه كل من الإخواني إبراهيم منير، بتوجيهات من محمود حسين، أمين عام الجماعة، وكقائم بأعمال مرشد الجماعة حالياً، ولأغراض الدعم والتمويل، يتم تنسيق حركة التنظيم الدولي وأعضاءه، من قبل الاستخبارات القطرية، الغارقة في أوهام الحمدين.
هناك دراسات حديثة تؤكد أن مجموعات وقيادات كثيرة من تنظيم الإخوان الإرهابي، قد أدركوا، بعد انكشاف زيف التنظيم الإخواني الإرهابي وحقيقته، ومدى سوء أهدافه وما بلغه من تحالفات عقيمة مع أعداء الأمة والمتربصين بها، أن عليهم التوبة والانسحاب فوراً من التنظيم والعودة إلى رشدهم وإلى أحضان أوطانهم ومجتمعاتهم، واحات الأمان، حيث إنتاج العلوم والتقدم والمنافسة، وحيث تصبح المعركة الحقيقية، هي معركة رفعة الأمة، وحصولها على المركز الأول فقط.
* كاتبة وإعلامية

ليلة سقوط الإخوان

ليلة وفاة محمد مرسي، وفاة طبيعية، أثناء محاكمته في قضية خيانة وطن، خيّمت على تنظيم الإخوان الإرهابي، فسيطرت عليهم، في ليلة السقوط، حالة من المكابرة والخوف والارتباك، ومع أنها ليست قديمة، إلا أنها قد ألقت بظلالها القاتمة على مستقبل التنظيم في مصر وخارجها،

قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس، وبإجماع الآراء بعد استطلاع رأي المفتي، بإعدام 75 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، لإدانتهم في قضية اعتصام رابعة المسلح، ومن بين أبرز المحكوم عليهم بالإعدام: عصام العريان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووجدي غنيم وطارق الزمر، وتعود وقائع القضية إلى الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، وأسندت النيابة فيها لـ739 متهمًا، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، بالسجن المؤبد ضد 47 متهمًا من بينهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، والقيادي عصام سلطان، والمشدد 15 عامًا ضد 374 متهمًا، والسجن 10 سنوات ضد نجل الرئيس المعزول محمد مرسي و22 متهمًا حدثًا، والسجن خمس سنوات ضد 215 متهمًا (من بينهم المصور الصحافى محمود شوكان)، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد خمسة متهمين لوفاتهم.
وقضت المحكمة بعزل المتهمين المحكوم عليهم في القضية من وظائفهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات فيما عدا 22 متهمًا «حدثًا» بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم. من جهة ثانية، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق الأول جوزيف فوتيل، واستعرض معه جهود مكافحة الإرهاب.

الإعدام لـ 75 قيادياً إخوانياً في قضية «فض رابعة»

target7770869693643346806.jpg

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 75 متهما بالإعدام شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة العدوية، فيما عاقبت مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعددا من قياداتها بالسجن المؤبد (25عاما)، والسجن خمس سنوات لعشرات آخرين من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بشوكان.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي و عبد الرحمن البر و أسامة ياسين ووجدي غنيم وصفوت حجازي وعمرو زكي وأحمد عارف، والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فضلا عن بديع، عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط و باسم عودة وزير التموين السابق.

الحكم بإعدام  75 من قيادات الإخوان والمؤبد للمرشد العام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 75 متهما بالإعدام شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة العدوية، فيما عاقبت مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعددا من قياداتها بالسجن المؤبد

أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق 75 متهماً إلى المفتي، تمهيداً للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيدين لها، بمحيط مسجد رابعة العدوية شمال شرقي القاهرة في العام 2013. وقررت المحكمة النطق بالحكم في الثامن من سبتمبر المقبل. وقالت مصادر قضائية، إن قرار الإحالة صدر حضورياً على 44 متهماً وغيابياً على الباقين وعددهم 31 متهماً. وحوكم في القضية 739 متهماً بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.
ومن بين من أحيلت أوراقهم حضورياً للمفتي القيادي البارز في الجماعة الإرهابية عصام العريان، والوزير في حكومة مرسي أسامة ياسين، وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة، والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي.
ويحق لمن سيصدر عليهم حكم بالإعدام أو الحبس في جلسة الثامن من سبتمبر، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعيد المحاكمة أمامها.
ووجهت النيابة إلى المحالين للمحاكمة اتهامات بالتجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية، ما أدى إلى الإخلال بالسلم والأمن العام، كما اتهمتهم بالترويع وبث الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم. وواجه المتهمون كذلك اتهامات بمقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر.

الإعدام لـ 75 إرهابياً في قضية فضّ اعتصام رابعة

target160271066903363479.jpg

أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق 75 متهماً إلى المفتي، تمهيداً للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيدين لها،

طالب شيخ الأزهر د.أحمد الطيب أمس أهالي سيناء وشعب مصر وكل مؤسسات الدولة بالتصدي لوباء الإرهاب.
وجاءت تصريحات الطيب بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، الذي شهد الحادث الدامي حيث أسفر عن مقتل 305 أشخاص وإصابة العديد. وأدى الطيب ومفتي الديار المصرية شوقي علام ووزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، وأهالي منطقة بئر العبد صلاة الجمعة بمسجد الروضة، في ذكرى مرور أسبوع على حادث الروضة الإرهابي. وقال في كلمته بعد الصلاة ، إن الرسول حذر من الاغترار بمظهر هؤلاء الخوارج وكثرة عبادتهم وقراءتهم للقرآن الذي لا يصل إلى قلوبهم.
مساندة 
وطالب الطيب، أهالي سيناء بالوقوف مع الدولة، للقضاء على هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، مؤكداً أن مشيخة الأزهر تقف مع أهالي الروضة والشهداء وتساندهم وتدعمهم. وأكد أن حادث الروضة الإرهابي سبب حزناً كبيراً في قلوب المصريين، مشيراً إلي أنه من القدر أن يسبق هذا الحادث الإرهابي الأليم بأيام قليلة ذكرى المولد النبوي الشريف.
واكتظ المسجد بجموع المصلين في الداخل والخارج، في رسالة إلى العالم بأن الإرهاب لن يمنع المصريين من الحياة وإقامة شعائرهم الدينية. ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم. وتنشط تنظيمات إرهابية عدة في سيناء من بينها تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش.
قرار
في غضون ذلك، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر التحفظ على أموال 14 عنصراً من المنتمين لهذا التنظيم الإرهابي و19 شركة.
وذكرت اللجنة أنها قررت التحفظ على أموال 14 عنصراً من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان وهم: سمية عصام الدين محمد العريان وأسماء عصام الدين محمد العريان وإبراهيم عصام الدين محمد العريان وسارة عصام الدين محمد العريان وآيه الله السيد عبد الفتاح عنان وعمر أحمد جابر إبراهيم الحاج وأحمد جابر إبراهيم محمد الحاج وياسر جابر إبراهيم محمد الحاج وسامح حسن محمد المهدي وفاطمة فضل سيد رزق ومحمد عبد الناصر فؤاد صقر ومحمد أسامة شمس الدين رسلان وعمر محمد جمال الدين محمد ثابت توفيق ومحمد تاج الدين حسن حسين شلبي.
منع
كما قررت اللجنة التحفظ على الأفراد والشركات والكيانات، حيث يشمل المنع من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة سواء أكانت مملوكة لهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة وكذا منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وقامت اللجنة أيضاً بتنفيذ التحفظ على 19 شركة مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظات مختلفة منها: شركة فيرجينيا للسياحة - القاهرة وشركة باك لاين للتنمية الصناعية - مدينة العبور- وفرعها بالقاهرة وشركة ثري أم للصناعات الهندسية - مدينة العاشر من رمضان وشركة لوجيك لتكنولوجيا إطفاء الحريق - مدينة العاشر من رمضان. ودار الطباعة والنشر الإسلامية - القاهرة - مدينة العاشر من رمضان. وقامت اللجنة بإسناد إدارة الشركات السابقة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار.

أدى ومفتي الديار المصرية ووزير الأوقاف صلاة الجمعة في مسجد الروضة

شيخ الأزهر يطالب أهالي سيناء بالتصدي للإرهاب

«التاريخ علمنا أن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على بث الحياة في الأمة وتجديد نهضتها، كنانة الرحمن، وموطن السلام، وقلب العروبة النابض، فيها خير أجناد الأرض، وبها ومعها يصنع التاريخ» - محمد بن راشد آل مكتوم.
«التنسيق المصري الإماراتي أثبت صلابته في مواجهة تحديات المنطقة» - محمد بن زايد آل نهيان.
يدرك القارئ جيداً أن دولة الإمارات كانت منذ تأسيسها على وفاق تام مع مصر قيادةً وشعباً وسنداً لها، كما تفخر الإمارات أيضاً بعطاء المميزين من أبناء مصر الذين عملوا على أرضها لعقود مضت بإخلاص وتفان، وما زالوا يعملون معنا جنباً إلى جنب، في شتى المواقع والميادين المختلفة في الدولة.
لقد كانت الإمارات، قبل نشأة الدولة الاتحادية، على علاقات وروابط متينة مع قاهرة المعز، إذ ظلت قوافل التجارة سالكة عقوداً طويلة بين الإسكندرية وموانئ دبي لتبادل المنافع التجارية والثقافية، وعبر السنين بقيت مصر في ذاكرتنا جميعاً قادة وشعب، كونها مصر قلعة العروبة، مصر عمرو بن العاص، مصر عبد الناصر والقومية العربية، مصر أبو الهول والأزهر الشريف والسيدة زينب.
والشعراوي وأم كلثوم، ومنذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كانت تربط بينه وبين المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (باني ومؤسس نهضة دبي) علاقات أخوية وأسرية وطيدة.
وما يدلل لتلك العلاقة التاريخية الصور التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ألله.. عبر حسابه بموقع تبادل الصور «إنستجرام» في شهر مايو المنصرم، عندما كان طفلاً لا يتعدى العشرة أعوام، وكان الزعيم ناصر يربت على كتفه مبتسماً، حيث كان سموه برفقة والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب ألله ثراه، في زيارة لمصر في عام 1959.
كانت دولة الإمارات ولا تزال تحرص على أمن واستقرار مصر، فهذه وصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد الذي رأى في مصر امتداداً للعروبة وسنداً لها، عندما قال: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر»، وكانت وقفته، رحمه الله، مع مصر وبناء مصر على كل الصعد، كان حكيم العرب سنداً قوياً لأبناء المحروسة .
وانتقلت هذه المحبة إلى أبنائه، وأصبحت مصر في قلب كل إماراتي. وفي استطلاع للبيان لخبراء عسكريين مصريين، من بينهم من شارك في حرب أكتوبر 1973 حول العلاقات العسكرية بين الإمارات ومصر ومستقبلها وتأثيراتها في المنطقة، أفاد رئيس مخابرات القوات البحريَّة في حربي الاستنزاف و6 أكتوبر اللواء يسري قنديل، بأنّ «العلاقات بين الإمارات ومصر تعود إلى أكثر من 40 عاماً، كما أسهمت مصر في بناء البحرية والجيش الإماراتي، مع هذا فقد توصلت القوات الإماراتية إلى مستوى متطوّر من الصناعات البحرية»
وأكد أيضاً أن الموقف التاريخي الذي اتخذه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سيظل عالقاً على الدوام في أذهان المصريين لاسيّما أبطال حرب أكتوبر 1973 عندما قال كلمته الخالدة: «البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي»، مقدّماً دعماً قوياً لمصر "مادياً ولوجستياً" ساندها في حربها التاريخية، وأسّس لعلاقات أكثر قوة، الأمر الذي سيشهد به التاريخ...
لقد شن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين حملات عدة على الإمارات، لم تكن في جوهرها تهدف إلى المساس بالإمارات وحدها، بل كان هدفها الأول والأكبر ضرب العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر، وتهيأ لهم أن هذه الحملات بدأت تؤتي ثمارها، إلا أن فشلها النهائي جاء على مستويين متوازيين.
المستوى الأول: هو المستوى الشعبي من الجانبين الإماراتي والمصري الذي لم ينجرف عاطفياً وراء المحاولات السافرة لاستفزاز مشاعر الطرفين واستجرار مواقف عدائية من مصر تجاه الإمارات أو العكس، ورأينا في عز الأزمة كيف وقف مصريون يدافعون عن الإمارات، غير متهيبين من الإجراءات الانتقامية التي قد يتخذها في حقهم أذناب الإخوان في مصر، وذلك عندما تطاول القيادي الإخواني «عصام العريان» على دولة الإمارات.
أما المستوى الثاني: فهو المستوى الرسمي المتمثل في القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسائر المسؤولين الإماراتيين الحريصين على عمق العلاقات بين البلدين، وعلى ألا تهزها رياح الفتنة العابرة.
ولا تؤثر فيها الحملات المسمومة، انطلاقاً من النهج الذي أرساه الراحل الكبير المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كانت لمصر مكانة كبيرة في قلبه ووجدانه وفكره، لإدراكه أن مصر تشكّل القلب النابض للعالم العربي، عندما قال مقولته الشهيرة "مصر قلب العرب إذا مات هذا القلب مات العرب جميعاً..
إن دولة الإمارات تسعى جاهدة وبالتعاون والتنسيق مع "مصر والسعودية ومملكة البحرين" محور الخير الرباعي ضد الإرهاب القطري.. وتبعاته، على مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وإغلاق مصادر تمويله.
حيث أكد قادة دولة الإمارات في لقائهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارته الأخيرة للدولة.. أهمية تضافر جهود الدول العربية الشقيقة كافة وكذا المجتمع الدولي في التصدي لآفة الإرهاب على جميع المستويات، وخاصة في ما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية والتصدي للجهات التي تمدها بالسلاح والمقاتلين وتوفر لها الملاذ الآمن والغطاء السياسي والإعلامي.
*كاتبة إماراتية

«الإمارات ومصر» وحدة هدف ومصير

«التاريخ علمنا أن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على بث الحياة في الأمة وتجديد نهضتها، كنانة الرحمن، وموطن السلام، وقلب العروبة النابض، فيها خير أجناد الأرض، وبها ومعها يصنع التاريخ» - محمد بن راشد آل مكتوم.

نظرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي قضيتين تتعلقان بالانتماء إلى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وفي قضية تخابر لصالح دولة أجنبية، فيما حكمت على المتهم محمد خالد كرامة العامري البالغ من العمر 21 سنة إماراتي بالسجن 10 سنوات بتهمة الانضمام والالتحاق بتنظيم إرهابي هي جبهة أبو الفداء التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن وشارك في أعماله القتالية مع علمه بغرضه وحقيقته وتدرب على استخدام أسلحة تقليدية وفنون عسكرية وأساليب قتالية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
جرائم 
واستمعت المحكمة إلى أمر إحالة من نيابة أمن الدولة في القضية رقم 24 لسنة 2015 والمتهم فيها محمد. ع البالغ من العمر 34 سنة (إماراتي) وهو زوج المدانة «شبح الريم»، حيث اتهمته بالسعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي وهو داعش مع علمه بحقيقته وأغراضه بأن خططا للانضمام إليه واستعان بشخص يدعى مصلح وهو أحد أعضاء تنظيم القاعدة لمساعدته على السفر إلى العراق وسوريا ولم يتمكن من ذلك وآثر العمل من داخل الدولة، وخطط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات، حيث كان يخطط لاستهداف حلبة ياس في جزيرة ياس في أبوظبي والحافلات السياحية التي تنقل الأجانب على كورنيش أبوظبي والمصالح الأجنبية الموجودة داخل الدولة ومبنى ايكيا في جزيرة ياس ومحاولة اغتيال أحد الرموز، كما اتهمته نيابة أمن الدولة بتقديم أموال لتنظيم القاعدة بأن سلم مصلح مبالغ مالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وروج لتنظيمين إرهابيين هما داعش والقاعدة بأن نشر على المواقع الإلكترونية حسب التقرير الفني صوراً لعلم داعش ومحاضرات للمدعو أبو بكر البغدادي وشارك في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية.
مواقع محظورة 
وجاء في أمر الإحالة تهمة إنشاء وإدارة حساب باسم «مسلم» على الموقع الإلكتروني منتدى الحسبة والموقع الإلكتروني منتدى الكتيبة الإعلامية الجهادية ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي بقصد الترويج لأفكارهما لغرض إرهابي، وتحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت بالدخول على مواقع محظورة خاصة بالمواقع الجهادية والإرهابية ومواقع تصنيع المتفجرات، وعليه طالبت نيابة أمن الدولة بمعاقبة المتهم بالمادة 1/‏‏‏ 193 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 19 و22 فقرة 1 و29 بند 2 ن 34 بند 1 و39 و45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمواد 1 و9 و26 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأنكر المتهم وهو زوج «شبح الريم» جميع التهم المسندة إليه وطلب من المحكمة رؤية أبنائه الـ6، كما طلب مصحفاً وحضر مع المتهم المحامي محمد العزعزي الذي طلب التأجيل للاطلاع على الأوراق وأجلت القضية إلى جلسة 18 يناير 2016.
تحريات 
وفي قضية التخابر والمتهم فيها منار. ت آسيوي استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد علي. س بناء على طلب محامي الدفاع محمد الأسود وبعد أداء حلف اليمين سألته المحكمة عن معلوماته عن الواقعة فأجاب «ثبت من تحرياتنا ومصادرنا السرية أن هناك معلومات تتسرب من أحد موانئ الدولة ومن خلال تحرياتنا توصلنا إلى الفاعل وهو المتهم وبإصدار إذن من النيابة العامة بالمراقبة والتحري تبين أن المتهم يتواصل مع ضباط مخابرات في سفارة بلده ويزودهم بمعلومات عن سفن حربية وعسكرية، ورصدنا مكالمات ورسائل ولقاءات تتم بينه وبين ضباط المخابرات وبإلقاء القبض عليه والتحقيق معه أقر بعلاقته بضابطي المخابرات وتسليمهما معلومات سرية عن حركة السفن في الميناء».
وبسؤال المحكمة عن تاريخ هذا العمل الذي يقوم به المتهم، ذكر الشاهد أنه يعود إلى مطلع عام 2013، وعن طبيعة عمل المتهم قال إنه مشرف في قسم الحاويات على العمليات ومن صلاحياته تلقي المعلومات عن دخول السفن بأنواعها لتلبية احتياجاتها، موضحا أن للسفن التجارية رصيفا وللعسكرية رصيفا آخر، وهناك إرشادات وتعليمات تمنع من ليس له صفة بالتواجد في تلك الأماكن.
وعن كيفية تولد هذه العلاقة مع ضابطي المخابرات أشار الشاهد أنه عادة ما يقوم ضباط المخابرات في الدولة التي تجسس لأجلها بفرز أسماء الموظفين الذين يعملون لدى جهات بعينها وعند مراجعتهم لسفارة بلادهم لتخليص أي معاملة يتم تجنيدهم، والمتهم كان قد ذهب إلى السفارة لتجديد جواز سفر ابنته ومن هنا بدأت العلاقة ورصدنا تكرار زياراته إليها وهي لم تكن عابرة، فتقرير المكالمات يثبت أنه كان يتصل بالضابط يعلمه بمجيئه فيحدد له مكان في السفارة في حين أن المراجع العادي يذهب إلى شباك المعاملات، حيث إن العلاقة بينه وبين الضباط كانت استخباراتية وهناك لقاءات تمت في منزل أحد الضابطين.
وبسؤاله إن كان لدى المتهم علم بعمل الضابطين الاستخباراتي ذكر الشاهد أن المتهم بعد أن علم بإلقاء القبض على زميل له بنفس التهمة قام بإعادة أسرته إلى بلده ثم حاول السفر وعندما منع من السفر اتصل مباشرة بضابط السفارة.
وسأله القاضي مجدداً ما هي المعلومات التي قدمها المتهم لضابطي الاستخبارات، فأجاب الشاهد أنه زودهما ببيانات عن السفن الحربية والعسكرية الموجودة في الميناء وهي سفينة أميركية و3 أوروبية وأخبرهما عن مكان رسو السفن الحربية الباكستانية، ومعلومات عن وقت دخول وخروج السفن من الميناء وجنسيتها والعلم الذي ترفعه والمدة الزمنية التي يستغرقها الرسو.
وعن طبيعة هذه المعلومات قال الشاهد إنها معلومات سرية حربية ومعلومات مهمة قد تضر بمصالح الدولة حال إفشائها وتهز الثقة بمكانة الدولة وتضر بعلاقاتها الخارجية وهي معلومات لا يستطيع عامة الناس الحصول عليها ولا تتيح الاطلاع عليها إلا لمن لديه الصلاحيات، وطبيعة عمل المتهم في قسم الحاويات سهلت له الاطلاع عليها، مع علم المتهم بأن تلك المعلومات سرية ويحظر إفشاؤها أو تداولها وهناك لوائح توضح ذلك، مشيراً إلى أن طبيعة العمل الذي يمارسه المتهم ذو طابع سري والقصد من الإفشاء كان استخباراتياً.
وعن المقابل الذي حصل عليه المتهم من الضابطين قال الشاهد تحرياتنا لم ترصد شيئا غير تسهيل أموره في مراجعة السفارة.
ثم وجه محامي المتهم سؤالاً إلى الشاهد حول تأكدهم من صحة المعلومات التي قدمها إلى الضابطين، فأكد له الشاهد، وحول ضبط المتهم خلال فترة الإذن الصادر من النيابة فأجابه الشاهد بنعم، وأجلت القضية إلى جلسة 4 يناير المقبل.
من أروقة المحكمة 
ــ في جلسة المتهم عصام العريان أوردت نيابة أمن الدولة المراسلات بينها وبين السلطات في جمهورية مصر العربية وأجلت إلى جلسة 20 يناير
ــ المتهم الخليجي معاوية. س حضر معه محاميه سعيد الزحمي وتأجلت إلى جلسة 11 يناير مع استعجال التقرير الطبي له الذي كان من المنتظر أن تستمع المحكمة له في جلسة الأمس.
ــ قدمت نيابة أمن الدولة تقرير اللجنة الطبية عن حالة المتهم عبدالله. ع إلى المحكمة وإلى محاميه للاطلاع عليه وإعداد مذكرة دفاع لتقديمها في 4 يناير
ــ الشاهد علي. س وهو ضابط في جهاز أمن الدولة كان مثار الإعجاب بحضوره ومعلوماته عن القضية التي كانت بين يديه وتسلسل أفكاره وأجاب عن كم الأسئلة التي وجهت إليه بأسلوب رائع.

زوج «شبح الريم» خطط لتفجير أماكن سياحية واغتيالات

السجن 10 سنوات لمدان بالانضمام إلى قاعدة اليمن

.jpg

نظرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي قضيتين تتعلقان بالانتماء إلى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين..

وجهت نيابة أمن الدولة صباح أمس إلى المتهم «خ. ف» 46 عاماً ـ خليجي (موقوف) تهمة مساعدة التنظيم السري المنحل في الدولة والتواصل مع عناصره وجمع الأموال لإنشاء قناة «حياتنا» والاستفادة من قناة «بداية» التي يعمل فيها.
وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا التأمت أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، واستمعت إلى أمر الإحالة من النيابة العامة، وذكر أمر إحالة القضية رقم 1 لسنة 2015 أنه في تاريخ سابق على يوم 6 أكتوبر 2014 تعاون المتهم مع التنظيم السري في الدولة والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/2012 جنايات أمن الدولة بأن تواصل مع عناصره وشارك في تسهيل الإجراءات وجمع الأموال اللازمة لإنشاء قناة «حياتنا» الفضائية، وإبراز رموز التنظيم عبر قناة «بداية» الفضائية التي يديرها وبناء عليه يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 180 فقرة 2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وبذلك أمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا – دائرة أمن الدولة – لمعاقبة المتهم عن التهمة المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت مع استمرار توقيفه.
أدلة
وقدمت النيابة العامة قائمة أدلة الثبوت والمتمثلة في شهادة الشهود حيث أوردت شهادة «الملازم ع» الذي يعمل في جهاز أمن الدولة وشهد بوجود علاقة بين المتهم «خ. ف»، ويعمل مديراً تنفيذياً في شركة الإبداع للإعلام في السعودية، وبين قيادات وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين في الدولة منهم عبدالرحيم الزرعوني وعلي الحمادي وعبدالسلام درويش وأحمد المنصوري وغيرهم حيث قام المتهم بمساعدة الإخوان المسلمين الإماراتيين بدعمهم فنياً بتأسيس قناة حياتنا التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي ويديرها.
كما أبرز بعض عناصر التنظيم الإماراتي عبر قناة «بداية» التي يديرها إذ استضاف عبدالسلام درويش المرزوقي في برنامج بيت عرسان في قناة «بداية» إلى جانب استضافته الدكتور علي الحمادي وساعدهم في الحصول على دعم مادي يقدر بقيمة 250 ألف ريال قطري من جمعية عيد الخيرية القطرية كما شهد بأن المتهم أقر بتوفير دعم لوجستي للإخوان المسلمين الإماراتيين، بتوجيه من المدعو إبراهيم الخليفي من الإخوان المسلمين في الكويت.
مأدبة
كما شهد الشاهد أن المتهم «خ. ف» حضر اجتماعاً تنظيمياً للإخوان المسلمين الإماراتيين داخل الدولة عن طريق عبدالسلام درويش الذي دعاه إلى مأدبة غداء في مزرعة في الشارقة بحضور 7 أشخاص من التنظيم الإماراتي.
وأبدت النيابة العامة ملاحظاتها فقالت إن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة وأقر بمحضر الاستدلال بتعاونه مع عبدالسلام درويش المرزوقي وهو عنصر من عناصر الإخوان المسلمين الإماراتيين عن طريق إبراهيم الخليفي (كويتي الجنسية) الذي استضافه في أحد البرامج في قناة «بداية» المملوكة له بنسبة 38% وأقر بأن عبدالسلام درويش طلب منه الحصول على تردد فضائي لإنشاء قناة فضائية، فحضر عبدالرحيم الزرعوني وخالد فضل لمقر قناة «بداية» في مصر وطلبوا منه مساعدتهم في الحصول على تردد على «النايل سات»، حيث حصل على تردد 101 بقيمة 300 ألف دولار أميركي، لكنهم رفضوا هذا العرض وطلبوا تردد 102 لأنه يغطي أكثر الدول العربية بينما التردد 101 يغطي منطقة الخليج وجزءاً من جمهورية مصر العربية فقط.
مقر
وسافروا إلى لبنان بتوجيه من المتهم «خ. ف» الماثل أمام المحكمة في هذه القضية عند شخص يدعى فارس لبناني الجنسية وهو شخصية معروفة يمتلك استديوهات القنوات الفضائية في لبنان فقاموا بالتنسيق معه واستئجار مقر استديو بكامل معداته مع حيز فضائي على التردد 102 بمبلغ نصف مليون دولار أميركي، وأقر أن فكرة تسمية القناة «حياتنا» فكرته ووفر إعلاناً ودعاية للقناة من خلال برنامج «زد رصيدك» في فقرة الخيمة في قناة بداية للتعريف بالقناة الجديدة «حياتنا»، وكان الدكتور علي الحمادي الضيف في البرنامج وكانت قناة حياتنا تبث من بيروت في تلك الفترة.
بعدها طلب منه عبدالرحيم الزرعوني أن يبحث عن جمعية خيرية للرعاية الإعلانية لقناة «حياتنا» فأقر المتهم أنه اتصل بـ (علي محمد حسين ـ أردني الجنسية) يعمل مديراً تنفيذياً في مؤسسة عيد الخيرية في الدوحة لتوفير دعم مالي لقناة «حياتنا»، وطلب منهم مبلغ 250 ألف ريال قطري، وتم صرف المبلغ، واستلمه عبدالرحيم الزرعوني وعرفه على شخص لبناني الجنسية يدعى جورج افنيوس مقيم في دبي لمساعدتهم في الحصول على جهاز ديكو كاست الذي يعمل على تشغيل الرسائل النصية أسفل الشاشة وإظهار شعار القناة وكان دور جورج يتمثل في تشغيل الجهاز لصالح القناة مقابل حصوله على نسبة 25% من مردود الرسائل النصية وأقر بأن عبدالرحيم الزرعوني هو المدير التنفيذي لقناة «حياتنا» والدكتور علي الحمادي كان مدير إدارة القناة.
خطاب اعتراض
وشهد الشاهد بأن المتهم «خ. ف» أقر باقتراحه على عبدالرحيم الزرعوني بعد معرفته سحب جنسية الدولة من 7 أشخاص أدينوا في قضايا أمن دولة من أعضاء جمعية الإصلاح أن يرسلوا خطاب «لجنة اعتراض» إلى السلطات يطلبون فيه معرفة أسباب سحب الجنسية.
وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه وقال «إن علاقاته بحكم عمله تمتد إلى التعاون مع أكثر من 17 قناة فضائية في مختلف التخصصات»، مضيفاً أنه لم يحدث أن مد أياً منها بأموال، وقال «لقد تم القبض علي في المطار حيث جئت سائحاً فأصبحت إرهابياً، وأنكر علاقته بأعضاء التنظيم السري وقال لم أساعدهم بشعرة واحدة، وعرج على أمور خارج إطار القضية».
ومن جهته طلب محامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي سماع شهادة الشاهد، وتم تأجيل ذلك إلى جلسة 8 من يونيو الجاري.
لقطات
ــ عبدالسلام درويش المرزوقي وعبدالرحيم الزرعوني وخالد فضل
من أعضاء التنظيم السري غير المشروع والمحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات في القضية المشهورة في يوليو 2013.
ــ حضر مع المتهم شخصان، أحدهما قريب له والآخر من سفارة
بلاده وقد أمرت المحكمة بتمكينه من لقاء محاميه والجلوس إلى زائريه.
ــ حين بدأ المتهم ينكر ويصر على براءته، قال القاضي فلاح
الهاجري: أنت في نظر النيابة متهم وفي نظر المحكمة بريء حتى تثبت إدانتك.
قضية العريان
أفادت النيابة العامة في قضية المصري عصام الدين العريان بأنه لم يثبت إعلان المتهم، إذ ذكر النائب العام المصري عدم جواز تسليمه لأنه موجود على أرض وطنه ويقضي حكماً بالسجن، فطلبت المحكمة وجوب إعلانه إعلاناً قانونياً يوقع عليه، فما حدث يعد إخطاراً وليس إعلاناً، وتأجلت محاكمته إلى جلسة 6 يوليو حيث يصادف شهر رمضان المبارك.

ساعد بإنشاء «حياتنا» وأمن دعماً بـ 250 ألف ريال قطري

متهم «بداية» جئت سائحاً وأصبحت إرهابياً

target6319124382586693671.jpg

وجهت نيابة أمن الدولة صباح أمس إلى المتهم «خ. ف» 46 عاماً ـ خليجي (موقوف) تهمة مساعدة التنظيم السري المنحل في الدولة والتواصل مع عناصره وجمع الأموال لإنشاء قناة «حياتنا» والاستفادة من قناة «بداية» التي يعمل فيها.

المحكمة الاتحادية العليا تقرر عدم إيداع المتهمة المستشفى

«شبح الريم» عاينت منزل الطبيب قبل زرع القنبلة بأسبوعين

فجَّر الشاهد الأول في القضية المعروفة جماهيرياً وإعلامياً بـ«شبح الريم» المتهمة فيها آلاء بدر عبدالله الهاشمي مفاجأة جديدة،

تنظر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم 4 قضايا، حيث تواصل الاستماع إلى المرافعات في قضية المتهمة آلاء بدر عبد الله المعروفة إعلامياً بجريمة «شبح الريم».
وكانت المحكمة أجلت القضية لاستكمال المرافعات وإعادة إعلان باقي شهود الاثبات في القضية، وقررت تحويل المتهمة الى مركز طبي متخصص لتتمكن اللجنة المنتدبة من إجراء الكشف العام على المتهمة.
كما قررت ندب لجنة طبية لفحص حالة المتهمة الصحية والنفسية وإعداد تقرير طبي عن حالتها العقلية وبيان مدى استقرارها.
وتستمع المحكمة في قضية ثانية إلى مرافعة الدفاع في القضية المتهم بها 5 خليجيين نشروا معلومات وأخباراً وبيانات وإشاعات وصوراً على مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الدولة والشهيرة باسم قضية «بوعسكور».
وكانت النيابة العامة عرضت في الجلسة الماضية مقطع فيديو «معاينة تصويرية»، مثّل فيه المتهم عملية دخوله إلى الدولة عبر أحد المنافذ الحدودية البرية، وشرائه 4 هواتف محمولة و5 شرائح جوال، وتعبئتها بـ25 ألف درهم، وذكرت النيابة العامة أن المتهم قام بتسليمها إلى أمن بلاده.
وفي قضية ثالثة تستمع المحكمة اليوم إلى مذكرة الدفاع عن المتهم «أ.ش» إماراتي الجنسية 48 عاماً والذي يتهم بالإساءة إلى رئيس الدولة ونائبه وولي عهده في مكان عمله.
كما تنظر المحكمة اليوم في قضية عصام الدين العريان التي أجلتها سابقاً لإبلاغ المتهم عبر القنوات الدبلوماسية بلائحة الاتهام الموجهة إليه من قبل نيابة أمن الدولة.

جلسة

«الاتحادية العليا» تنظر 4 قضايا اليوم

قالت محكمة جنايات القاهرة كلمتها في قضية «أحداث الاتحادية» التي جرت في ديسمبر 2012 وأدت إلى مقتل10 أشخاص, وقضت بالسجن 20 عاماً على الرئيس المخلوع محمد مرسي و12من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، فيما كشف مصدر قضائي أن النيابة العامة ستطعن بالنقض على حكم البراءة على المتهمين من تهمة القتل العمد.
وصدر الحكم حضورياً على مرسي والقياديين في الجماعة الإرهابية المحظورة: عصام العريان ومحمد البلتاجي وأربعة متهمين آخرين بينما صدر غيابياً على باقي المتهمين وعددهم ستة. ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 20 عاماً نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد الشيخة وأحمد عبدالمعطي مدير مكتبه ووجدي غنيم الذي صدر الحكم عليه غيابياً.
وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص بينما أدانتهم بتهم استعراض القوة والعنف والخطف واحتجاز أشخاص وتعذيبهم. وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة ستبحث الطعن بالنقض على حكم البراءة هذا.
إلى ذلك، أكدت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة «يعبر عن القضاء المصري الشامخ، يعكس عدالة القضاء المصري الذي آثر محاكمة الجرائم الإرهابية بطرق قانونية عادية ولم يفرض أحكاماً أو إجراءات استثنائية، ومنح تلك الجماعة الحق الدستوري في الطعن».
وتابعت الجبالي، في تصريحات لـ «البيان»، أنه «لا تعليق على أحكام القضاء لأن هذا يعد تدخلاً على الحكم، لكن حيثيات القضية التي ينطلق منها القضاء تؤكد أن الحكم صحيح ويعتمد على رؤية القضاة رغم أن التحليل يشير إلى أن الجماهير توقعت حكماً مشدداً أكثر من هذا».
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن النيابة العامة ستتجه إلى الطعن على الحكم في فترة قريبة، مشيراً إلى أنه بحسب ما أعلنته المحكمة فإن الحكم ليس باتاً وهو ما يفتح المجال للطعن.
وأضاف الجمل، في تصريحات لـ «البيان»، أن نتيجة الطعن سواء بالسلب أو بالإيجاب تتوقف على أسباب الحكم التي لم تُعلن بعد، مشيراً إلى أن الأحكام تسير سليمة لاسيما أم مرسي، حيث ما زال لديه عدد من القضايا الأخرى التي لم يتم الحكم فيها.
ضربة لـ «الإخوان»
وفي ذات السياق، أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عمرو عمارة، في تصريحات لـ «البيان»، أن «الحكم يعد ضربة قاسمة لجماعة الإخوان، التي كانت تنتظر حكماً بالإعدام حتى تستطيع المتاجرة بالأحكام وحشد الرأي العام الدولي ضد الدولة المصرية، والترويج بكون قضائها مسيساً، وهو الأمر الذي لن يحدث، نظراً لأن الأحكام جاءت في إطار قانوني صرف، بما يلائم ما يواجهه المتهمون من تهم مثبتة بالدلائل».
إشاعة الفوضى
وبحسب مراقبين، فإن الحكم الصادر على الرئيس المخلوع و14 متهماً آخر سيعطي الإخوان المزيد من المبررات لإشاعة الفوضى والتخريب في مصر، انتقاماً من الدولة والمواطنين على ثورتهم في 30 يونيو 2013، مضيفين أن «الإخوان قد يحاولون الحشد والتظاهر ضد الحكم، ولكنهم سيفشلون في الدفع بأعداد كبيرة، خاصة أنهم طوال العام الماضي بأكمله فشلوا في تنظيم تظاهرات حاشدة واعتمدوا على التظاهرات الخاطفة التي تتسم بالأعداد الصغيرة والتي تستمر لعدة دقائق فقط»، مرجحين لجوء الإخوان للتنسيق مع الجماعات الإرهابية في سيناء لشن هجمات ضد الجيش والشرطة بدافع الانتقام.
وكانت أحداث الاتحادية، وقعت في الخامس من 2012، بين عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي والمتظاهرين المعتصمين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، محصناً فيه قراراته من الطعن، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
مقتل 8 إرهابيين والقبض على 9 في سيناء 

 
أعلنت مصادر أمنية مصرية عن مقتل ثمانية إرهابيين والقبض على تسعة مسلحين، وتدمير منزلين في إطار عملية أمنية في شمال سيناء.
وقصفت طائرة عسكرية أهدافًا عدة لمسلحين، كما نفذت حملات برية «عمليات تمشيط ومداهمات» بمناطق تشهد تحركات لعناصر مسلحة، وقال مصدر أمنى، إن القصف الجوى تم في مناطق جنوب العريش، وجنوب رفح والشيخ زويد، واستهدف أهدافًا لمسلحين، وخلال القصف تم القضاء على ثمانية إرهابيين والقبض على تسعة مسلحين.
طائرات
وقال شهود عيان إن طائرات إف 16 حلقت في سماء مناطق شرق العريش وسمع دوى انفجارات، فيما تقوم حملات أمنية بعمليات تمشيط موسعة.
وأضاف المصدر أن القوات بدورها نفذت حملات أمنية برية بمناطق متفرقة بمحيط مدينة رفح والمناطق الحدودية، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم بهم وأحرقت ودمرت عددًا من السيارات والمنازل، كما تصدت القوات لمحاولة إرهابية لاستهداف ارتكازت أمنية شرق العريش بهجوم مسلح، وضبط عبوتين ناسفتين تم نصبهما على طريق القوات، وقام الأهالي بالإبلاغ عنها.
وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء أن قوات المديرية نفذت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء علي العزازي مدير أمن شمال سيناء وبالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن الوطني والأمن العام مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وذلك بمنطقة تقسيم أبي صقل، ومقابر أبي صقل، دائرة قسم شرطة أول العريش.
مراقبة المنازل
وخلال الحملة تم استهداف جميع العقارات والأراضي الفضاء والمسورة والعمارات تحت الإنشاء، وفحصها والتأكد من عدم وجود آثار لحفر أو فتحات أنفاق بها تصل إلى مقرات أمنية بالمنطقة.
وبلغ ما تم فحصه نحو 590 منزلاً وقطع أراضي فضاء ومباني تحت الإنشاء على مساحة تصل لنحو كيلومتر بتلك المنطقة، والتي يصل إجمالي طولها لنحو ثلاثة كيلومترات، وقد تم التأكد من خلوها من فتحات للأنفاق، وجارٍ استكمال استهداف باقي المنطقة بحملات بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة المعنية.
كما أشار بيان المديرية، إلى تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وإدارة الأمن الوطني من ضبط كل من إبراهيم.ع.إ.م، وعلى.م.ع.س.ح، والمذكوران ـ بحسب البيان ـ ضمن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة ومن المحرضين على أعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية ومزاولة جميع أنشطتها الإرهابية.

النيابة تطعن في تبرئته من القتل العمد

السجن 20 عاماً بحق مرسي في «أحداث الاتحادية»

target7067368733635997051.jpg

قضت محكمة مصرية، بمعاقبة 22 متهماً بالإعدام في قضية الهجوم على قسم شرطة كرداسة، فيما تستكمل اليوم (الثلاثاء) محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية في قضية التحريض على اقتحام قسم العرب ببورسعيد، تزامناً مع أول حكم قضائي بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية «الاتحادية».
وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس بالإعدام شنقاً على 22 متهماً من جماعة الإخوان، ثمانية منهم غيابياً و14 حضورياً، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم رقم 23 الحدث، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «قسم كرداسة»، والتي واجه فيها المتهمون تهمة الهجوم على قسم شرطة كرداسة واقتحامه وحرقه مساء الثالث من يوليو 2013.
ووجهت للمتهمين تهم قتل شرطي والشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة وتخريب منشآت أمنية وشرطية وإتلاف عمدي.
وقال محام إن المحكوم عليهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.
في غضون ذلك، تستكمل اليوم محكمة جنايات بورسعيد جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و190 آخرين في قضية التحريض على اقتحام قسم العرب ببورسعيد، حيث أرجأت المحكمة في جلستها أمس قرراها في القضية لجلسة اليوم، لاستكمال المرافعة، فيما يستمر حبس المتهمين على ذمة القضية.
وشهدت جلسة الأمس عرض 3 أسطوانات مدمجة، تتضمن تصريحات متعلقة بالمتهمين الثلاثة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وأمرت بإخراج المتهمين الثلاثة من القفص ليكونوا على مسافة قريبة من شاشة العرض، حيث ظهر بديع لأول مرة خارج القفص مرتدياً البذلة الحمراء، وظهر كل من حجازي والبلتاجي يرتدي كل منهما البذلة الزرقاء.
إلى ذلك، تُصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بقضية قصر الاتحادية، وهي القضية التي يُحاكم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم مرسي ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والبلتاجي ومدير مكتب مرسي أسعد شيحة.
وهذه القضية هي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمة مرسي فيها.
من جانبه، أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن الحكم الذي ستصدره محكمة الجنايات سيكون حكماً قابلاً للطعن أمام محكمة النقض، سواء من المتهمين أو النيابة في حال اعتراض أي منهما على الأحكام، على أن يتم ذلك خلال فترة 60 يوماً من صدور الحكم.
وأضاف الإسلامبولي، لـ«البيان» أن المحكمة ستبت اليوم أيضاً في مسألة إجرائية قامت هيئة الدفاع بإثارتها في القضية، وهي احتجاز مرسي في جهة بعيدة عن رقابة النيابة العامة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين في هذه القضية تهماً بالتحريض وقتل 10 أشخاص، خلال ما عُرفت بأحداث قصر الاتحادية الرئاسي.
استبعاد
استبعد المحامي د. سمير صبري، أن يصدر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي حكم بالإعدام في «قضية الاتحادية»، مشيراً إلى أن ما يواجهه المعزول من تهمة في هذه القضية هو التحريض على القتل، وفي حال ثبوتها سيكون الحكم بحقه هو الأشغال الشاقة المؤبدة.

نتائج البحث عن: عصام العريان